أن العضل حالة ومشكلة إنسانية واجتماعية خطيرة تهدد المجتمع بمخاطرها، وإذا ثبت العضل وهو منع الولي من تزويج البنت لأسباب غير مقنعة، فهو ظلم مشين محرم فعله ويجب رفعه عنها بنقل ولايتها من وليها إلى ولاية المحكمة الشرعية. وبما أن العضل يعتبر ضَررا تُنزع به الولاية من الولي، ويحرم على الولي منع موليته أن تنكح من ترضاه؛ لقوله تعالي: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ}، وشرعاً جعل الولي شرطاً في صحة نكاح المرأة، ولكن الولاية هنا للحفاظ عليها، ورعايتها، وصيانة كرامتها، ولكن الفهم الخاطئ للقوامة جعل المرأة تُعنّف، حيث إن العضل يعد من أخطر مظاهر العنف الأسري الخفي، الذي يسلب المرأة حقوقها الشرعية، وينتهك إنسانيتها. لذا اتاحت جمعية إصلاح ذات البين بمحافظة بلجرشي الفرصة للمتضررة من العضل أن تتقدم للجمعية بطلبها للسعي بالصلح بما يحقق مصلحتها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حال تعنـد الولي أو عدم قبوله لرفع الضرر فيمكن للجمعية مخاطبة الجهات المختصة.